<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيس جمهورية الغابون،معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى بحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وآليات تحويل الزخم المتنامي في الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى فرص عملية أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء،نقل معاليه إلى فخامة رئيس جمهورية الغابون تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة،وتمنياتهم لجمهورية الغابون وحكومتها وشعبها الصديق بمواصلة التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الغابون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن حرص بلاده على تطوير العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانب خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية بما يعكس تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والغابون وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعدّ الغابون شريكاً تجارياً واستثمارياً متنامياً لدولة الإمارات في أفريقيا، وترسي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إطاراً لتسريع وتيرة التجارة وفتح آفاق الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: " تجسّد زيارة وفد الدولة إلى الغابون الحرص المتبادل على ترجمة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى نتائج ملموسة لمجتمعي الأعمال في البلدين، وتعظيم استفادتهما من تعميق التكامل التجاري والاستثماري بين بلدينا الصديقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والغابون بلغت 320.6 مليون دولار في عام 2025، بأكثر من ضعفي القيمة المسجلة في عام 2021 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون بنسبة 27% على أساس سنوي خلال عام 2025، لتبلغ 61.1 مليون دولار، وشملت أبرز فئاتها العطور والسلع الاستهلاكية ومقطرات النفط والمعدات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 141.7 مليون دولار، فيما تضاعفت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون لنحو 62.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن "أيام التجارة الإماراتية" وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية الغابون الصديقة، حيث عقد بحضور سعادة جاسم القاسمي سفير الدولة لدى الغابون ومحمد راشد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في ليبرفيل ، شملت كلاً من أصحاب المعالي هيرمان إيمونغولت نائب رئيس الحكومة وأولريش مانفومبي وزير الدولة، وزير النقل والبحرية التجارية والخدمات اللوجستية وماري إيديث تاسيلا-يي-دومبينيني وزيرة الخارجية والتعاون، المكلفة بالاندماج وشؤون الجالية وإلزا أيو بيبيغو وزيرة الصحة وزينابا غنينغا تشانينغ وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الشبابية وفيليب تونانغوي وزير الوصول الشامل إلى المياه والطاقة وتييري مينكو وزير الاقتصاد والمالية والدين والاستثمارات، المكلف بمكافحة غلاء المعيشة وكلوتير كونجدا وزير النفط والغاز ولورانس مانغ مي نزوقي وزيرة الوظيفة العمومية وتنمية القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات سبل الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية بما يعزز تكامل المصالح الاقتصادية ويدعم بناء شراكات مستدامة يقودها القطاع الخاص ويسهم في تحفيز تدفقات الاستثمارات وتنويع فرص النمو وترسيخ أسس التنمية الاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات "B2B" ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الغابون، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الافتتاح الرسمي لمحطة SOLEN للطاقة الشمسية في أيميه بلين، بحضور معالي هيوغ ألكسندر بارو شامبرييه نائب رئيس الغابون وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الغابونية والمدير العام للشركة الغابونية للمياه والكهرباء"SEEG" كما زار وفد الإمارات منطقة نوك للاستثمار الخاص .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار الإرادة المشتركة للارتقاء بعلاقات الصداقة بين دولة الإمارات والغابون، وفي أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي بهدف إزالة الحواجز أمام حركة التجارة وتعزيز تدفقات الاستثمار في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأتي زيارة وفد الدولة في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم خاصة القارة الأفريقية من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أسفر منذ إطلاقه عام 2021 عن إبرام العديد من الاتفاقيات دعماً لمستهدفات الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال فيما حافظت دولة الإمارات على مكانتها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في القارة، باستثمارات تجاوزت 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء أفريقيا خلال الفترة من 2019 إلى 2024.</div></p>

رئيس الغابون يستقبل ثاني الزيودي ويؤكد الحرص على تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية مع الإمارات

<p class='article-text'>نطلق اليوم تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، والذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.</p><p class='article-text'>ويشكل الملتقى في نسخته الأولى انطلاقة لمنصة اقتصادية وطنية تجمع القيادات الاقتصادية وصناع القرار ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات الأعمال والخبراء والمتخصصين، بهدف تعزيز التكامل بين مجالس سيدات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم نمو واستدامة المشاريع والشركات النسائية، وتوسيع مشاركة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل مع مجالس سيدات الأعمال المحلية، وبناء شراكات اقتصادية ومؤسسية تسهم في الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع والاستدامة، على أن يشكل الملتقى منصة وطنية اقتصادية تنتقل مستقبلا بين إمارات الدولة، بما يتيح لكل إمارة استعراض تجربتها وفرصها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى على الانتقال بريادة الأعمال النسائية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على تعزيز قدرة المشاريع على النمو والإنتاج والتوسع والمنافسة وخلق فرص العمل وصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكشاف الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية أمام رائدات الأعمال.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى، في نسخته الأولى، نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الاقتصادية ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودعم انتقال مشاريعها إلى شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، واستكشاف الفرص التي توفرها قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نجاح المرأة الإماراتية إلى أثر اقتصادي أكبر، من خلال بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، ورفع القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتوسيع حضور رائدات الأعمال في قطاعات المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل الملتقى منصة اقتصادية وطنية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وتحول الأفكار والفرص إلى شراكات ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الملتقى قد استهلت بكلمة افتتاحية لسعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أكدت فيها أن الملتقى يستلهم مسيرة دعم وتمكين المرأة الإماراتية التي أرست دعائمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، والانتقال به إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، وقالت إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال، في ظل البيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شعار الملتقى "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس مرحلة جديدة يكون فيها تمكين المرأة اقتصادياً مرتبطاً بقدرتها على بناء شركات ناجحة ومستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، والتوسع في قطاعات جديدة، والمشاركة بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحويل المشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع وتعزيز القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إلقاء كلمات رئيسية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل خياراً اقتصادياً واستثمارياً وإستراتيجياً يعزز تنافسية الدولة ويوسع قاعدة النمو، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكاً رئيسياً في منظومة الاقتصاد الوطني، وحاضرة بفاعلية في قطاعات التجارة والتكنولوجيا والصناعات الوطنية والاقتصاد الرقمي والإبداعي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات إلى الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة وبرامج التمويل والتسريع للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية تمكين المشاريع النسائية من التحول إلى شركات قادرة على النمو والابتكار والتصدير والمنافسة عالمياً، بما يعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في صناعة اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية في الدولة، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة، ودعت إلى توسيع حضورهن في قطاعات الاقتصاد الجديد، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المناخية والاقتصاد الدائري والزراعة الذكية والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سلطان العويس، إن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، مؤكدا أهمية دور الغرف التجارية في دعم نمو مشاريعهن وفتح أسواق وفرص جديدة أمامهن، وتعزيز الشراكات التي تمكن المرأة من توسيع حضورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "من ريادة الأعمال إلى الأثر الاقتصادي"، دور المجالس المحلية في دعم النمو الاقتصادي، والانتقال من دعم المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة، إلى جانب الفرص التي يوفرها الاقتصاد الجديد، وأهمية توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة طارق راشد السويدي، مدير إدارة الاقتصاد الجديد بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدارتها سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات الملتقى تقديم رؤى اقتصادية حول الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ودور رواد الأعمال الشباب كشركاء في تحقيق النمو وصناعة الأثر، قدمتها سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي الكاس، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "كيف نصنع شركات نسائية تنمو وتنافس لتصنع الأثر"، على سبل تعزيز نمو الشركات واستدامتها الاقتصادية، وتحويل التحديات في مجال الأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية، إلى جانب بناء العلامات التجارية والوصول إلى الأسواق، بما يدعم قدرة الشركات التي تقودها المرأة على التوسع والمنافسة محلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة كل من سعادة الدكتورة عائشة محمد القطامي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة الدكتورة طريفة عفيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والمستشار الدكتورة رحاب العامري، فيما أدارتها سعادة عائشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة وعضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ركزت على تطوير منظومة ريادة الأعمال من دعم تأسيس المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والتوسع والاستدامة، والانتقال من قياس أعداد البرامج والمشاركات إلى قياس أثرها الاقتصادي الفعلي من حيث نمو الشركات والوظائف التي تخلقها والأسواق التي تدخلها وقدرتها على التصدير والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى تعزيز التكامل بين اتحاد غرف الإمارات والغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء شبكة وطنية تربط الشركات التي تقودها المرأة بالفرص الاقتصادية والعقود والمشتريات وسلاسل التوريد والأسواق، إلى جانب توجيه المزيد من رائدات الأعمال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل، وتسريع نمو الشركات النسائية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وتعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار والتوسع.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية توسيع مفهوم المشاركة الاقتصادية للمرأة ليشمل الاستثمار إلى جانب تأسيس وإدارة الشركات، وتعزيز وصول المشاريع إلى الأسواق المحلية والخارجية، ودعم بناء علامات تجارية إماراتية تقودها المرأة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوصى الملتقى بأن يشكل "الملتقى الوطني الاقتصادي للمرأة الإماراتية" منصة وطنية سنوية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وأن تبدأ كل نسخة بمراجعة ما تحقق من مخرجات النسخة السابقة وقياس أثرها والبناء عليها، بما يرسخ استمرارية الملتقى ومساره في دعم نمو الشركات التي تقودها المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم تحت عنوان "شراكات من أجل الأثر"، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وربط المشاريع والشركات النسائية بمزيد من الفرص والأسواق.</p><p class='article-text'>واختتمت أعمال الملتقى بقيام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بتكريم المتحدثات والشركاء والتقاط الصور الرسمية.</p>

انطلاق الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية في أم القيوين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري "FACIM 2026" في جمهورية موزمبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية موزمبيق، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان كلمة خلال افتتاح المعرض، أكد فيها أن العلاقة بين دولة الإمارات وموزمبيق تشهد زخماً متنامياً، وأن المرحلة المقبلة تحمل إمكانات كبيرة لتعميق الشراكة التجارية والاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تحقق قيمة طويلة الأمد للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان مع فخامة دانييل فرانسيسكو شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، ونقل إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية موزمبيق وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة شابو معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى بحث إمكانية توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكتها مع موزمبيق ودعم دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع وشراكات تحقق المصالح المشتركة.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في معرض مابوتو الدولي التجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل فخامة العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال زيارة رسمية للعاصمة بيروت على رأس وفد إماراتي من قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه إلى فخامة الرئيس اللبناني خلال اللقاء، الذي جرى بالقصر الجمهوري في بعبدا تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة الرئيس عون معالي الدكتور الزيودي تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، معرباً عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان، وأكد الحرص على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم إيجابي يخدم مسارات التنمية والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره سعادة فهد سالم سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وترجمة مخرجات زيارة فخامة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى دولة الإمارات لمشروعات وفرص تعاون ملموسة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين عبر تمكين القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الزيارة رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ الشراكات الاقتصادية والتنموية مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز أواصر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والازدهار المستدام وتؤكد حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم الجهود التنموية في لبنان، وتشجيع بناء شراكات فاعلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والنمو المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الزيارة، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية شملت اجتماعاً مع دولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني وجرى التأكيد على الحرص المتبادل على تعميق التعاون في القطاعات ذات الأولوية ورفع مستويات الاستثمار دعماً للنمو الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي الزيودي، في اجتماعاته الثنائية مع كل من معالي جو عيسى الخوري، وزير الصناعة، ومعالي الدكتور كمال شحادة، وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "تجمع دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة علاقات أخوية راسخة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والاحترام المتبادل، ونحن حريصون على البناء على هذا الإرث لتعزيز شراكتنا الاقتصادية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "لقد عكست لقاءاتنا مع فخامة الرئيس جوزاف عون وكبار المسؤولين اللبنانيين إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ومن خلال تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وتوسيع التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، نعمل على ترسيخ أسس نمو مستدام طويل الأمد يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الدكتور الزيودي خلال الزيارة نحو 80 مشاركاً يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص الإماراتي باستكشاف الفرص الواعدة في لبنان بالتوازي مع مواصلة مسيرته نحو التعافي والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان زخماً متزايداً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة والأسواق العالمية الواعدة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

استقبل ثاني الزيودي وأكد حرص بلاده على تعزيز العاقات التجارية مع الإمارات

الرئيس عون: شكرنا وتقديرنا للإمارات على مواقفها الداعمة للبنان

<p class='article-text'><br><br><br><br><br><br><br>أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، ودعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع فرص التعاون في مختلف القطاعات.<br>وخلال الاجتماع الأول للمجلس، الذي عقد في مقر غرف دبي، بحث المشاركون سبل تطوير فرص الأعمال المشتركة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة. كما ركز الاجتماع على ترسيخ العلاقات بين الشركات الأوزبكية ونظيراتها في دبي، وتبادل الخبرات والمعلومات، إلى جانب بحث فرص تنظيم فعاليات أعمال ثنائية.<br>منصة مهمة <br>وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «يوفر مجلس الأعمال الأوزبكي منصة مهمة لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وأوزبكستان، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، إضافة إلى دوره في تعزيز النمو الاقتصادي وبناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد بين مجتمعي الأعمال في البلدين».<br>وقال أولوغبيكهون مكسوموف، رئيس مجلس الأعمال الأوزبكي في دبي ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أكسوم: «يمثل تأسيس المجلس محطة مهمة في مسار العلاقات المتنامية بين أوزبكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل منصة عملية تتيح لرواد الأعمال التواصل مع شركاء موثوقين، وتساعد المستثمرين على استكشاف فرص جديدة، وتمكن الشركات في البلدين من النمو معاً. ونتطلع إلى بناء جسور أعمال أكثر متانة بين أوزبكستان والإمارات، والإسهام في مواصلة نمو التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الثنائي».<br>ويعكس تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي المكانة المتنامية لدبي مركزاً محورياً للشركات والمستثمرين من أوزبكستان. وقد بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان 10.3 مليارات درهم خلال العام 2025، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات الأوزبكية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 826 شركة خلال العام نفسه، بنمو سنوي قدره 21.3%. كما سجلت غرفة تجارة دبي انضمام 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2026.<br>وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، مجتمعات المستثمرين من مختلف الجنسيات الذين يمارسون أعمالهم في الإمارة، حيث تتعاون هذه المجالس بشكل وثيق مع الغرفة لتسهيل حركة التجارة والاستثمارات الثنائية بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في الأسواق والبلدان التي تمثلها، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.</p>

غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الأوزبكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مسيرة التعاون الاقتصادي المتميز بين الشارقة وبلجيكا، كما بحثت سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكات الواعدة بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وبلجيكا، وذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنطوان ديلكور، سفير بلجيكا لدى الدولة، بمناسبة انتهاء مهام عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الأعمال والاتصال، والدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عبدالله سلطان العويس عن شكره لسعادة السفير البلجيكي على ما بذله من جهود دؤوبة ومتميزة خلال فترة عمله في دولة الإمارات، وإسهاماته الفاعلة في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة ومملكة بلجيكا، مشيداً بالتعاون المستمر والمثمر بين سفارة مملكة بلجيكا وغرفة الشارقة، والمساندة الفاعلة للعديد من المبادرات والفعاليات والملتقيات المشتركة التي نظمتها الغرفة بهدف تطوير الشراكات والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الإمارات وبلجيكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العويس: «نثمّن عالياً الدور الإيجابي والفاعل الذي قام به سعادة السفير أنطوان ديلكور في تعزيز جسور التواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وبلجيكا، وما أبداه من حرص دائم وملموس على دعم المبادرات الاقتصادية المشتركة، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في الجانبين. وإننا نتطلع بثقة إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات مشتركة خلال الفترة الماضية، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الشارقة وبلجيكا نحو مستويات أكثر نمواً وازدهاراً».</div></p><h2>استراتيجية طموحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الغرفة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الدولية، وترسيخ أسس التعاون مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والأسواق الحيوية حول العالم، بما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال في الشارقة، ويعزز من مكانتها الرائدة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار والأعمال.</div></p><h2>إشادة ببيئة الأعمال في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبّر الجانب البلجيكي عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على ما وجده من تعاون وثيق ودعم متواصل وتسهيلات كبيرة حظي بها طوال فترة عمله في الدولة، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلجيكا وإمارة الشارقة شهدت تطوراً ملحوظاً ونمواً مستمراً بفضل الرؤى المشتركة والتعاون البنّاء بين المؤسسات الاقتصادية المعنية في الجانبين، مشيداً بالدور الحيوي والريادي الذي تضطلع به غرفة الشارقة في بناء الشراكات الدولية ودعمها المتواصل لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وحرصها على تنظيم فعاليات وملتقيات اقتصادية نوعية كان لها أثر بارز في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي المشترك، وتوفير بيئة مثالية للشركات للاستثمار والنمو.</div></p>

بحث آفاق الشراكة الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وبلجيكا

<p class='article-text'>بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص في جمهورية بنما الصديقة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بحضور سعادة محمد عبدالله بن خاطر الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، سفير غير مقيم لدى جمهورية بنما.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارة رسمية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن "أيام التجارة الإماراتية"، على رأس وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية بنما.</p><p class='article-text'>وعقد معالي الدكتور ثاني الزيودي، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في جمهورية بنما، شملت معالي خافيير مارتينيز-آتشا، وزير الخارجية، ومعالي كارلوس غيفارا مان، نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والتعاون، ومعالي إيدا غابرييلا سايز، نائبة وزير الاقتصاد، ومعالي خورخي هيريرا، رئيس الجمعية الوطنية، ومعالي خوسيه رامون إيكازا، وزير شؤون قناة بنما، ومعالي عمر توريس، نائب وزير التجارة والصناعة، وأشوك ناندواني، الرئيس بالإنابة لغرفة تجارة وصناعة وزراعة بنما.</p><p class='article-text'>وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من المكانة المحورية التي تتمتع بها دولة الإمارات وجمهورية بنما في حركة التجارة العالمية بما يسهم في تعزيز تدفق التجارة والاستثمارات بين الجانبين لا سيما في القطاعات الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة جمعت مستثمرين ورجال أعمال من دولة الإمارات وجمهورية بنما، ناقشت الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في الأسواق المستهدفة لدى الجانبين، وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في جلسة نقاشية بعنوان "التنمية الاقتصادية وتعزيز الربط والتكامل العالمي"، نظمت ضمن أعمال المنتدى العالمي للقادة الذي عُقد في العاصمة البنمية بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لمؤتمر بنما الأمفيكتيوني لعام 1826، أكد خلالها أن تسريع تطوير البنية التحتية، بما يشمل الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب مواءمة الأطر التنظيمية وتوحيد المعايير وتسهيل الإجراءات الجمركية، يمثل ركائز أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وضمان انسيابية حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن تنويع القاعدة الإنتاجية، وربط الأنظمة الرقمية والتكنولوجية، ومزامنة الإجراءات بين الدول، يسهم في رفع كفاءة التجارة العالمية وتعزيز قدرة الاقتصادات على النفاذ إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وقام الدكتور الزيودي ووفد الدولة بجولة ميدانية شملت قناة بنما ومنطقة بنما باسيفيكو الاقتصادية الخاصة وعدداً من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في بنما، للاطلاع على أنشطتها وفرص التعاون الممكنة مع الشركات الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور الزيودي أن دولة الإمارات وجمهورية بنما، تمثلان بوابتين تجاريتين محوريتين للاقتصاد العالمي، وتواصلان تنسيق جهودهما المشتركة لدعم نظام التجارة الحرة القائم على القواعد، وتحفيز انسيابية حركة السلع، وترسيخ أمن ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الاجتماعات الموسعة والبنّاءة التي عقدها الوفد الإماراتي في بنما تعكس الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المباحثات تناولت كذلك الفرص الواعدة لفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين لا سيما في القطاعات الإستراتيجية القادرة على دعم النمو المستدام وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك.</p><p class='article-text'>وضم الوفد الإماراتي، مسؤولين يمثلون الجهات الحكومية والخاصة وممثلين عن شركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والنقل والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والحلول الأمنية.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة في إطار جهود دولة الإمارات لتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية العالمية عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يمثل إحدى الركائز الرئيسية لإستراتيجية الدولة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية وتوسيع انفتاحها على الأسواق الإستراتيجية حول العالم.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية بنما 186 مليون دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 49.7% مقارنة بعام 2024 بما يعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

ضمن أيام التجارة الإماراتية.. الإمارات وبنما تبحثان تعزيز التجارة والاستثمار ودعم سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع معهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي؛ التي ستُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 25 و26 يونيو 2026، تحت شعار "حوار الإمارات–إفريقيا: نحو آفاق مستقبلية مشتركة".</p><p class='article-text'>يشارك في الحوار نخبة من المسؤولين، والخبراء، وصناع السياسات، وممثلي مؤسسات الفكر والقطاعين العام والخاص من دولة الإمارات وعدد من الدول الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النسخة في إطار توسيع مسارات الحوار الإستراتيجي بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية في ضوء الأهمية المتنامية للشراكة الإماراتية - الإفريقية، وما تشهده القارة من تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التنمية، والاستثمار، والتجارة، والاتصال، والأمن الغذائي، والطاقة، والتكنولوجيا، وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه النسخة من حوار هيلي الإقليمي إلى توفير منصة فكرية وحوارية تجمع صناع السياسات، والخبراء، وممثلي مؤسسات الفكر والقطاع الخاص؛ لتعميق النقاش حول فرص الشراكة بين دولة الإمارات والدول الإفريقية، وتطوير رؤى عملية تدعم التعاون الطويل المدى، وتمنح المقاربات الإفريقية حضورًا رئيسيًّا في صياغة مستقبل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن إطلاق النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي في أديس أبابا يمثل محطة مهمة في مسار الحوار الاستراتيجي، الذي يحرص المركز على تعزيزه مع مختلف المناطق الحيوية في العالم، مشيرًا إلى أن اختيار القارة الإفريقية لهذه النسخة يعكس ما تملكه من أهمية متزايدة في معادلات التنمية والاقتصاد والاستثمار والاتصال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حوار الإمارات - إفريقيا يجسد التزامَ المركزِ بتطوير منصات للحوار الإستراتيجي، قادرة على الربط بين المعرفة وصنع السياسات، وتحويل النقاشات الإستراتيجية إلى توصيات ومسارات تعاون قابلة للتطوير، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم آفاق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن انعقاد الحوار في أديس أبابا يعكس أهمية بناء جسور أكثر رسوخًا بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية، لافتًا إلى أن القضايا التي يناقشها الحوار ترتبط بأولويات مشتركة في عالم يشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة بين الأكاديمية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في تنظيم هذا الحوار تعكس الحرص على الجمع بين المعرفة المتخصصة، والخبرة الدبلوماسية، وصنع السياسات بما يسهم في تطوير فهم أعمق للتحولات المشتركة، ويدعم إعداد مقاربات عملية تعزز آفاق التعاون بين دولة الإمارات والدول الإفريقية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن التعاون في تنظيم هذه النسخة يأتي انطلاقًا من أهمية الدبلوماسية المعرفية في دعم الحوار البنّاء، وتعزيز القدرة على قراءة التحولات الإقليمية والدولية بعمق، مشيرًا إلى أن الحوار يشكل مساحة نوعية لتبادل الخبرات، وتطوير مقاربات عملية للتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة ابتسام الطنيجي، نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن أهمية حوار الإمارات - إفريقيا لا تقتصر على كونه منصة للنقاش حول فرص التعاون، بل تمتد إلى دوره في إنتاج معرفة استراتيجية معمقة حول مستقبل العلاقات الإماراتية - الإفريقية، واستشراف التحولات التي تشهدها القارة، وانعكاساتها على مسارات الاقتصاد والاستثمار والتنمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحوار يتيح مساحة فكرية مهمة لفهم الأولويات الإفريقية من داخل سياقاتها المحلية والإقليمية، بما يعزز قدرة المؤسسات البحثية وصناع القرار على تطوير تصورات أكثر دقة وفاعلية للتعاون المستقبلي، ويربط بين الأبعاد المعرفية، والاقتصادية، والاستثمارية، للعلاقات الإماراتية–الإفريقية.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج الحوار جلسات نقاشية متخصصة تتناول التحولات الاقتصادية، والشراكات التجارية الجديدة، ودور البنية التحتية والموانئ في تعزيز الاتصال، والتقنيات الناشئة، والمعادن الحيوية، إضافة إلى الاستثمار المستدام في الزراعة والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج جلسة "حوار هيلي للشباب"، التي تجمع شبابًا من دولة الإمارات وإثيوبيا لتبادل الرؤى حول قضايا شبابية، ومسارات التعاون المستقبلي، بما يعزز حضور الجيل الجديد في النقاش حول مستقبل الشراكة الإماراتية - الإفريقية.</p><p class='article-text'>ويأتي التعاون مع معهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا في تنظيم هذه النسخة تأكيدًا لحرص حوار هيلي الإقليمي على بناء شراكات معرفية ومؤسسية مع الجهات الإفريقية؛ وتعزيز حضور الرؤى المحلية في النقاش حول مستقبل الشراكة الإماراتية–الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتشكّل النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي محطة جديدة في المسار الذي انطلق بالنسخة الإقليمية الأولى، التي عُقدت في ريو دي جانيرو عام 2025؛ ما يعكس توجه حوار هيلي الإقليمي نحو فتح مساحات جديدة للتفكير الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومناطق حيوية في العالم، وتعزيز النقاش حول القضايا التي تشكل مستقبل الشراكات الإقليمية والدولية.</p>

إطلاق النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي في أديس أبابا لتعزيز الشراكة الإماراتية الإفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ليستر بواه، المدير التنفيذي لحشد الاستثمارات في وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً استراتيجياً محورياً لبلاده، مشيراً إلى أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وبوابة رئيسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بواه في تصريح خاص لـ«البيان» على هامش منتدى «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، الذي نظمته غرفة تجارة دبي في مدينة جوهانسبرغ، إن الإمارات تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين والاستثماريين لجنوب أفريقيا، فيما تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متواصلاً يعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في بناء شراكات طويلة الأمد تدعم التنمية الاقتصادية في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الإمارات بأنها شريك محوري في تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضاً بوصفها بوابة عالمية تربط القارة الأفريقية بالأسواق الدولية، لافتاً إلى أن الحراك المتزايد بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس متانة العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث بلغت صادرات جنوب أفريقيا إلى الإمارات نحو 9.84 مليارات درهم ( 2.68 مليار دولار ) خلال عام 2024، فيما نفذ المستثمرون الإماراتيون 33 مشروعاً استثمارياً في جنوب أفريقيا بقيمة إجمالية وصلت إلى 84.33 مليار درهم ( 22.96 مليار دولار )، أسهمت في توفير أكثر من 5500 فرصة عمل مباشرة، ما يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به السوق الجنوب أفريقية لدى مجتمع الأعمال الإماراتي.وأوضح أن هذه الاستثمارات تتركز في قطاعات استراتيجية تشمل العقارات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية، مبيناً أن بلاده تستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الإنتاجية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته في منتدى «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، استعرض بواه المقومات التي تجعل من جنوب أفريقيا وجهة استثمارية استراتيجية للشركات الدولية، موضحاً أن موقعها الجغرافي وشبكاتها اللوجستية المتطورة ومكانتها الصناعية يؤهلها للعب دور البوابة الرئيسية للأسواق الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن جنوب أفريقيا تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، حيث تمنح عضويتها في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المستثمرين إمكانية الوصول إلى سوق تضم ما بين 1.3 و1.4 مليار مستهلك في مختلف أنحاء القارة. وبيّن أن الاتفاقية القارية حققت تقدماً مهماً من خلال التوصل إلى توافق بنسبة 92% بشأن قواعد المنشأ، الأمر الذي يسهم في تسهيل التجارة العابرة للحدود وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حوافز استثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ليستر بواه أن جنوب أفريقيا تمتلك اقتصاداً متنوعاً يعد من الأكثر تطوراً في القارة، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة تشمل الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات المالية، إلى جانب مناطق اقتصادية خاصة توفر حوافز استثمارية متنوعة للمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجنوب أفريقيا تطورت خلال العقد الأخير لتتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية، وتتحول إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتنمية الصناعية، موضحاً أن الإمارات أصبحت الشريك الاقتصادي الأهم لجنوب أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، كما تؤدي دوراً محورياً في ربط الشركات الجنوب أفريقية بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدين يتشاركان أهدافاً اقتصادية متقاربة تتمثل في تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم التصنيع وتطوير قطاعات الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى وجود طموح مشترك لمضاعفة تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وكشف أن حكومة جنوب أفريقيا تعمل على استقطاب استثمارات إماراتية جديدة في قطاعات تشمل الهيدروجين الأخضر والمعادن الحيوية والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحيوية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ضمن جهودها لتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق إلى المباحثات الجارية بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب تطوير أطر واتفاقيات اقتصادية واستثمارية تسهم في تسهيل حركة التجارة وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بواه بالتأكيد على أن الشراكة بين الإمارات وجنوب أفريقيا تقوم على أسس راسخة من الثقة والمصالح المشتركة، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة بما يدعم النمو المستدام ويخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا البلدين.</div></p>

وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا لـ«البيان»:

الإمارات شريك استراتيجي وبوابة رئيسية للأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت كارين سوذرنز، رئيسة غرفة تجارة وصناعة جوهانسبورغ، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عالمياً، بفضل تجربة تنموية متكاملة أصبحت محل اهتمام واسع من المؤسسات الاقتصادية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت في تصريح خاص لـ«البيان» أن ما يميز دبي لا يقتصر على حجم نموها الاقتصادي أو مشاريعها الكبرى، بل يمتد إلى قدرتها على بناء منظومة أعمال متكاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والبنية التحتية المتطورة، والانفتاح على الأسواق العالمية، ما جعلها منصة رئيسية تستقطب الشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سوذرنز أن ما يميز دبي لا يقتصر على حجم النمو الاقتصادي أو المشاريع العمرانية الكبرى، بل يمتد إلى قدرتها على بناء بيئة أعمال مرنة تجمع بين القطاعين العام والخاص ضمن منظومة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام. ولفتت إلى أن العديد من المدن حول العالم تسعى اليوم إلى دراسة العوامل التي أسهمت في نجاح دبي، ليس فقط من منظور اقتصادي، بل أيضاً من زاوية الإدارة والتخطيط والقدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مستمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سوذرنز، فإن التواصل المستمر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال يمثل أحد أبرز عناصر قوة النموذج الاقتصادي في دبي، حيث أسهم هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات وخلق بيئة قادرة على استيعاب التوسع والنمو واستقطاب الاستثمارات النوعية. وأوضحت أن ما لفت انتباهها خلال متابعتها لتجربة دبي هو الحرص المستمر على إشراك القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي، والتعامل معه باعتباره شريكاً رئيسياً في رسم ملامح النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا السياق الدور الذي تؤديه غرفة دبي للتجارة باعتبارها إحدى المؤسسات المحورية الداعمة للقطاع الخاص، إذ لا يقتصر دورها على تمثيل الشركات، بل يمتد إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال وصناع القرار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويعزز جاذبيته الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن المكانة التي تتمتع بها غرفة دبي داخل المنظومة الاقتصادية تعكس إدراكاً واضحاً لأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مشيدة بالدور الذي تقوم به الغرفة في بناء الجسور بين الشركات والجهات الحكومية وتطوير المبادرات الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رأت أن نموذج غرفة دبي في بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة للشركات يمثل إحدى الركائز المهمة التي تعزز كفاءة السوق وتسهم في تسهيل التواصل بين المستثمرين والشركات وتطوير العلاقات التجارية واستكشاف الفرص الاقتصادية. وأضافت أن وجود قاعدة أعمال منظمة ومحدثة باستمرار يسهم في رفع مستويات الشفافية ويمنح المستثمرين والشركات مزيداً من الثقة عند بناء الشراكات أو التوسع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على المكانة التي تتمتع بها دبي في قطاعات البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية، مشيرة إلى أن هذه المجالات تحظى باهتمام خاص من مجتمع الأعمال في جوهانسبورغ، لا سيما أن قطاع البناء والتشييد يشكل نحو 30% من النشاط السوقي ، ما يجعل تجربة دبي في التخطيط العمراني وتسريع تنفيذ المشاريع وتطوير المدن الحديثة نموذجاً يحظى بمتابعة واهتمام واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما حققته دبي في هذا المجال لا يتمثل فقط في حجم المشاريع المنفذة، بل في القدرة على تحويل الخطط والرؤى إلى واقع خلال فترات زمنية قصيرة ، وهو ما عزز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن ديناميكية في العالم. وأضافت أن هذا المستوى من الكفاءة في التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية يعد من العناصر التي تستحق الدراسة والاستفادة منها.</div></p><h2>استثمار مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، استوقفت سوذرنز الجهود التي تبذلها دبي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معتبرة أن الاستثمار المبكر في هذه القطاعات يعكس رؤية استباقية تستهدف تعزيز جاهزية الاقتصاد لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تركيز دبي على تأهيل القطاع الخاص للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة يمثل أحد العناصر اللافتة في تجربتها الاقتصادية، إذ تعكس هذه المبادرات فهماً مبكراً للتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحرصاً على تمكين الشركات من الاستفادة من أدوات المستقبل لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والقدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البرامج الموجهة لتطوير مهارات الشركات والعاملين فيها فهماً عميقاً للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب حرص واضح على تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. واعتبرت أن الاستثمار في المعرفة والمهارات الرقمية أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسية الاقتصادات وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوهت إلى أن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفر للشركات بيئة مناسبة للنمو والتوسع، وهو ما انعكس على قدرتها في استقطاب الاستثمارات والمواهب والكفاءات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سوذرنز أن أحد أهم عناصر قوة دبي يتمثل في قدرتها على الجمع بين البنية التحتية المتطورة، والبيئة التشريعية المرنة، والانفتاح على الأسواق العالمية، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية والاقتصادية بصورة مستمرة. ولفتت إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والتجارة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سلطت الضوء على قدرة دبي على تحويل الخطط والرؤى الاقتصادية إلى مشاريع ومبادرات قابلة للتنفيذ خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما انعكس على تطور قطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني والخدمات، ورسخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن حيوية وديناميكية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن التجربة التي قدمتها دبي في إدارة النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال تمثل نموذجاً جديراً بالدراسة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات والحاجة إلى بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة تمتلك رؤية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت سوذرنز تصريحها بالتأكيد على أن ما حققته دبي يعكس نجاح نموذج تنموي متكامل ارتكز على قيادة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وقدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. وأشارت إلى أن الاستثمار المستمر في الإنسان والتكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، أسهم في بناء اقتصاد متنوع وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار. واعتبرت أن تجربة دبي تقدم مثالاً على كيف يمكن للرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، المدعومة بمؤسسات قوية وتنفيذ فعال، أن تقود تحولات اقتصادية كبرى وتضع المدن في مصاف المراكز الأكثر تنافسية وتأثيراً على مستوى العالم.</div></p>

رئيسة غرفة تجارة جوهانسبورغ: دبي نموذج عالمي في بناء اقتصاد متنوع ومركز جاذب للاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت كارين سوذرنز، رئيسة غرفة تجارة وصناعة جوهانسبورغ، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عالمياً، بفضل تجربة تنموية متكاملة أصبحت محل اهتمام واسع من المؤسسات الاقتصادية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت في تصريح خاص لـ«البيان» أن ما يميز دبي لا يقتصر على حجم نموها الاقتصادي أو مشاريعها الكبرى، بل يمتد إلى قدرتها على بناء منظومة أعمال متكاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والبنية التحتية المتطورة، والانفتاح على الأسواق العالمية، ما جعلها منصة رئيسية تستقطب الشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سوذرنز أن ما يميز دبي لا يقتصر على حجم النمو الاقتصادي أو المشاريع العمرانية الكبرى، بل يمتد إلى قدرتها على بناء بيئة أعمال مرنة تجمع بين القطاعين العام والخاص ضمن منظومة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام. ولفتت إلى أن العديد من المدن حول العالم تسعى اليوم إلى دراسة العوامل التي أسهمت في نجاح دبي، ليس فقط من منظور اقتصادي، بل أيضاً من زاوية الإدارة والتخطيط والقدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مستمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سوذرنز، فإن التواصل المستمر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال يمثل أحد أبرز عناصر قوة النموذج الاقتصادي في دبي، حيث أسهم هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات وخلق بيئة قادرة على استيعاب التوسع والنمو واستقطاب الاستثمارات النوعية. وأوضحت أن ما لفت انتباهها خلال متابعتها لتجربة دبي هو الحرص المستمر على إشراك القطاع الخاص في الحوار الاقتصادي، والتعامل معه باعتباره شريكاً رئيسياً في رسم ملامح النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا السياق الدور الذي تؤديه غرفة دبي للتجارة باعتبارها إحدى المؤسسات المحورية الداعمة للقطاع الخاص، إذ لا يقتصر دورها على تمثيل الشركات، بل يمتد إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال وصناع القرار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويعزز جاذبيته الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن المكانة التي تتمتع بها غرفة دبي داخل المنظومة الاقتصادية تعكس إدراكاً واضحاً لأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مشيدة بالدور الذي تقوم به الغرفة في بناء الجسور بين الشركات والجهات الحكومية وتطوير المبادرات الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رأت أن نموذج غرفة دبي في بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة للشركات يمثل إحدى الركائز المهمة التي تعزز كفاءة السوق وتسهم في تسهيل التواصل بين المستثمرين والشركات وتطوير العلاقات التجارية واستكشاف الفرص الاقتصادية. وأضافت أن وجود قاعدة أعمال منظمة ومحدثة باستمرار يسهم في رفع مستويات الشفافية ويمنح المستثمرين والشركات مزيداً من الثقة عند بناء الشراكات أو التوسع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على المكانة التي تتمتع بها دبي في قطاعات البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية، مشيرة إلى أن هذه المجالات تحظى باهتمام خاص من مجتمع الأعمال في جوهانسبورغ، لا سيما أن قطاع البناء والتشييد يشكل نحو 30% من النشاط السوقي ، ما يجعل تجربة دبي في التخطيط العمراني وتسريع تنفيذ المشاريع وتطوير المدن الحديثة نموذجاً يحظى بمتابعة واهتمام واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما حققته دبي في هذا المجال لا يتمثل فقط في حجم المشاريع المنفذة، بل في القدرة على تحويل الخطط والرؤى إلى واقع خلال فترات زمنية قصيرة ، وهو ما عزز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن ديناميكية في العالم. وأضافت أن هذا المستوى من الكفاءة في التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية يعد من العناصر التي تستحق الدراسة والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، استوقفت سوذرنز الجهود التي تبذلها دبي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معتبرة أن الاستثمار المبكر في هذه القطاعات يعكس رؤية استباقية تستهدف تعزيز جاهزية الاقتصاد لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تركيز دبي على تأهيل القطاع الخاص للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة يمثل أحد العناصر اللافتة في تجربتها الاقتصادية، إذ تعكس هذه المبادرات فهماً مبكراً للتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحرصاً على تمكين الشركات من الاستفادة من أدوات المستقبل لتعزيز الإنتاجية والكفاءة والقدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البرامج الموجهة لتطوير مهارات الشركات والعاملين فيها فهماً عميقاً للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب حرص واضح على تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. واعتبرت أن الاستثمار في المعرفة والمهارات الرقمية أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز تنافسية الاقتصادات وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوهت إلى أن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفر للشركات بيئة مناسبة للنمو والتوسع، وهو ما انعكس على قدرتها في استقطاب الاستثمارات والمواهب والكفاءات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سوذرنز أن أحد أهم عناصر قوة دبي يتمثل في قدرتها على الجمع بين البنية التحتية المتطورة، والبيئة التشريعية المرنة، والانفتاح على الأسواق العالمية، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية والاقتصادية بصورة مستمرة. ولفتت إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والتجارة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك سلطت الضوء على قدرة دبي على تحويل الخطط والرؤى الاقتصادية إلى مشاريع ومبادرات قابلة للتنفيذ خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما انعكس على تطور قطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني والخدمات، ورسخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن حيوية وديناميكية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن التجربة التي قدمتها دبي في إدارة النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال تمثل نموذجاً جديراً بالدراسة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات والحاجة إلى بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة تمتلك رؤية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت سوذرنز تصريحها بالتأكيد على أن ما حققته دبي يعكس نجاح نموذج تنموي متكامل ارتكز على قيادة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وقدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. وأشارت إلى أن الاستثمار المستمر في الإنسان والتكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، أسهم في بناء اقتصاد متنوع وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والابتكار. واعتبرت أن تجربة دبي تقدم مثالاً على كيف يمكن للرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، المدعومة بمؤسسات قوية وتنفيذ فعال، أن تقود تحولات اقتصادية كبرى وتضع المدن في مصاف المراكز الأكثر تنافسية وتأثيراً على مستوى العالم.</div></p>

رئيسة "غرفة جوهانسبرغ": دبي نموذج عالمي في بناء اقتصاد متنوع ومركز جاذب للاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مثو كزولو رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب أفريقيا، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجنوب أفريقيا تشهد زخماً ونمواً مستداماً، مدفوعة برغبة مشتركة لدى الحكومتين ومجتمعي الأعمال في البلدين، لتعزيز التعاون، وتحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشاريع واستثمارات وفرص اقتصادية ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال -على هامش منتدى دبي جنوب أفريقيا للأعمال الذي نظمته غرفة تجارة دبي، وعقد في مدينة جوهانسبرغ- إن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، أصبحت مركزاً اقتصادياً عالمياً ومحطة رئيسة تربط الأسواق الأفريقية بالشرق الأوسط وآسيا والعالم، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً للشركات الجنوب أفريقية الراغبة في التوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ننظر إلى دبي باعتبارها واحدة من أهم البوابات التجارية والاستثمارية في العالم، فهي لا تخدم فقط منطقة الخليج العربي، بل تتيح للشركات الأفريقية الوصول إلى أسواق عالمية واسعة، وفي المقابل، توفر جنوب أفريقيا للإماراتيين منصة مهمة للوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنامية في القارة الأفريقية. وكشف عن تطلع بلاده إلى استضافة منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي، وتستعرض فيه الفرص الاستثمارية التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33، مؤكداً أن ذلك سيمثل خطوة تاريخية، تعكس عمق العلاقات المتنامية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نأمل خلال السنوات المقبلة أن تستضيف جنوب أفريقيا، منتدى دبي للأعمال للمرة الأولى في القارة الأفريقية، وهو ما سيشكل رسالة واضحة حول المكانة الإستراتيجية التي تحتلها العلاقات الإماراتية الجنوب أفريقية، وحجم الفرص الواعدة التي يمكن أن تنشأ من هذا التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تطور العلاقات التجارية، قال إن التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب أفريقيا بلغت نحو 8 مليارات دولار خلال 2025 كما شهدنا خلال العام الماضي محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين عندما قاد وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا وفداً اقتصادياً رفيع المستوى إلى دولة الإمارات، حيث أجرينا لقاءات مثمرة في دبي وأبوظبي بهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح قنوات جديدة للتواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أحد أهم المخرجات التي تم الاتفاق عليها خلال تلك الزيارة يتمثل في تعزيز دور غرف التجارة والمؤسسات الاقتصادية في قيادة التعاون المباشر بين الشركات ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن استضافة منتدى الأعمال بين دبي وجنوب أفريقيا تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقات بين الدول تكتسب أهميتها الحقيقية عندما تنعكس على أرض الواقع من خلال شراكات الأعمال والاستثمارات والتبادل التجاري، ولذلك فإن التعاون بين غرف دبي وغرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا يشكل نموذجاً عملياً لتحويل التفاهمات الحكومية إلى فرص اقتصادية حقيقية تحقق قيمة مضافة للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن القطاعات الواعدة للتعاون بين البلدين، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا أن اقتصاد الخدمات يعد من أهم المجالات التي يمكن للبلدين البناء عليها، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات المهنية والمالية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات حققت نجاحاً عالمياً استثنائياً في قطاع السياحة والخدمات، فيما تمتلك جنوب أفريقيا مقومات كبيرة في هذا المجال أيضاً، ولذلك نرى فرصاً واسعة لتبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشتركة وتعزيز حركة السياحة والاستثمار بين البلدين. وأضاف أن قطاع التصنيع يعد من الأولويات الرئيسية لجنوب أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز القاعدة الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نسعى إلى توسيع قدراتنا التصنيعية في العديد من القطاعات الصناعية، ونرى فرصاً كبيرة للشراكة مع الشركات الإماراتية في مجالات التصنيع المتقدم والصناعات التحويلية والمنتجات الاستهلاكية والصناعات ذات القيمة المضافة. وأشار إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في مجالي البنية التحتية والتعدين، مؤكداً أن جنوب أفريقيا تمتلك موارد طبيعية ضخمة وخبرات متقدمة في قطاع التعدين، إلى جانب مشاريع واعدة في تطوير البنية التحتية تحتاج إلى شراكات وتمويلات واستثمارات دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين الإمارات وجنوب أفريقيا تتجاوز التعاون الثنائي إلى التنسيق في العديد من المحافل الاقتصادية الدولية، وهو ما يعزز من متانة الشراكة بين البلدين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المستقبلي. وأضاف: نحن متفائلون للغاية بمستقبل العلاقات مع دولة الإمارات، فما رأيناه خلال منتدى دبي جنوب أفريقيا للأعمال ليس مجرد حوار اقتصادي، بل بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على الثقة والمصالح المشتركة والرغبة في تحقيق النمو والازدهار، ونتطلع إلى رؤية المزيد من الاستثمارات والشراكات بين شركاتنا، بما يعود بالنفع على اقتصادَي البلدين وشعبيهما.</div></p>

رئيس غرفة جنوب أفريقيا: دبي مركز عالمي للاستثمارات

<h2>نتمسك بالسلام وخفض التصعيد مع احتفاظنا بحقنا المشروع في حماية أراضينا</h2><h2>الإمارات ستواصل العمل مع شركائها لخفض التصعيد وحماية الملاحة وتعزيز أمن الخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا تشهد تطوراً متسارعاً يستند إلى الشراكة الاستراتيجية والرؤية المشتركة التي تجمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه العلاقة المتميزة أسهمت في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا لاستقبال وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى جمهورية صربيا الصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الجلسة المكانة المتميزة التي تحظى بها العلاقات الإماراتية الصربية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا.</div></p><p class='article-text'>حيث تولت آنا برنابيتش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، افتتاح الجلسة وتقديم معالي صقر غباش إلى الحضور، قبل دعوته لإلقاء كلمته أمام البرلمان الصربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية في كلمتها الترحيبية أهمية الزيارة في دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتعزيز التواصل البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، مشيدة بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي في دعم الدبلوماسية البرلمانية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي صقر غباش، في مستهل كلمته، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قيادة وشعب جمهورية صربيا، مؤكداً تقدير دولة الإمارات قيادة وشعباً لما يجمع البلدين من علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة والطموح نحو مستقبل أكثر تعاوناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه موقف جمهورية صربيا قيادة وبرلماناً وشعباً في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية السافرة والإرهابية التي استهدفت أمنها واستقرارها ونموذجها في الدولة الوطنية الحضارية ومؤسساتها المدنية الحيوية وبرنامجها النووي السلمي.</div></p><h2>علاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن العلاقات الإماراتية - الصربية تستمد قوتها من العلاقة الخاصة التي تجمع قيادتي البلدين، والتي تجاوزت حدود التواصل السياسي التقليدي لتصبح رافعة استراتيجية للتعاون المشترك ومحركاً رئيسياً لتطوير الشراكة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية والتعاون المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تأسست على رؤية راسخة تؤمن بأن التنمية لا تنفصل عن الاستقرار، وأن بناء الدولة الحديثة يحتاج إلى السلام والتسامح والانفتاح والعمل والاستثمار في الإنسان، موضحاً أن الدولة منذ قيام الاتحاد عام 1971 اختارت أن تكون دولة بناء وتنمية وشراكات، تمد الجسور بين الشعوب وتسهم في تحسين حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في بناء نموذج تنموي حديث يقوم على الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والتسامح المجتمعي وسيادة القانون والاستثمار في التعليم والبنية التحتية والابتكار.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي انعكس على سياستها الخارجية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القانون الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات ومد يد العون للشعوب في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الإقليمي، أكد معاليه أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتزايد فيها الأزمات وتتداخل فيها التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى ما شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية من تطورات خطيرة ترتبت عليها تداعيات مباشرة على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.</div></p><h2>مسارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن موقف دولة الإمارات كان واضحاً ومسؤولاً منذ بداية التوترات، حيث دعت إلى تغليب الحكمة وخفض التصعيد والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، انطلاقاً من إيمانها بأن الحروب لا توفر حلولاً مستدامة، وأن أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات أعلنت بصورة رسمية وواضحة أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد نهجاً إماراتياً ثابتاً يقوم على عدم جعل أراضي الدولة منطلقاً لأي عمل عسكري ضد دولة أخرى، وعلى حماية أمن الخليج واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تعرضت خلال تلك التطورات لاعتداءات وتهديدات استهدفت أمنها واستقرارها، وهو ما أدانته الدولة بأشد العبارات واعتبرته تصعيداً خطيراً لا يمكن القبول به أو تبريره.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت ذاته تمسك الإمارات بخيار السلام وخفض التصعيد مع احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه في هذا اليوم الذي نجتمع فيه تحت قبة هذا البرلمان العريق للحديث عن الحوار والتعاون بين الشعوب والدول، تواصل إيران اعتداءاتها الإرهابية على دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>ونحن إذ نشدد من هنا على موقف دولة الإمارات بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية، فإننا نؤكد أن منطقتنا لا تزال تواجه تحديات خطيرة تتطلب موقفاً دولياً واضحاً في الدفاع عن سيادة الدول ورفض التهديد واستخدام القوة واحترام قواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن أمن الخليج العربي وسلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية تمثل مسؤولية دولية مشتركة، مؤكداً أن أي تهديد للملاحة في مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط سياسية أو عسكرية لا يمس دول المنطقة فحسب، بل يهدد أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد واستقرار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تنظر إلى أمن الممرات البحرية وحماية السفن التجارية والبنية التحتية المدنية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أمن العالم واستقراره، مشيراً إلى أن أي اعتداء على هذه المنظومة ينعكس سلباً على التنمية والاستقرار الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأزمة الأخيرة أثبتت أن دول الخليج العربية ليست مجرد دول منتجة للطاقة أو ممرات للتجارة العالمية، بل دول مسؤولة تسعى إلى حماية الاستقرار الإقليمي والدولي، وتؤمن بأن الأمن الحقيقي يقوم على الحكمة والشراكات واحترام القانون الدولي وسيادة الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها إقليمياً ودولياً من أجل خفض التصعيد وحماية الملاحة الدولية ودعم الحلول السياسية وتعزيز أمن الخليج، والدفاع عن حق شعوب المنطقة في التنمية والاستقرار والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المنطقة لا تحتاج إلى حروب جديدة بقدر حاجتها إلى شجاعة السلام والتنمية والشراكات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحمل رسالة مفادها أن الاستقرار ليس ضعفاً، وأن الحوار ليس تنازلاً، وأن السلام خيار الأقوياء الواثقين بعدالة مواقفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تأكيد دعوة دولة الإمارات إلى تبني مقاربة شاملة للأمن الإقليمي، تقوم على خفض التصعيد وبناء الثقة واحترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة وحماية المدنيين، وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تؤمن بأن التنمية تمثل الحل الأعمق لتحديات المنطقة، وأن الشعوب تحتاج إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والاقتصاد المستقر والموانئ الآمنة والأسواق المفتوحة أكثر من حاجتها إلى الصراعات والتوترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الرؤية هي التي تدفع دولة الإمارات إلى تطوير علاقاتها مع جمهورية صربيا، باعتبارها شريكاً مهماً يتمتع بموقع استراتيجي وإمكانات بشرية واقتصادية واعدة، مؤكداً أن التعاون بين البلدين يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية وتوسيع الاستثمارات، وبناء جسور التواصل والتفاهم بين المنطقتين.</div></p>

خلال كلمته أمام البرلمان الصربي

صقر غباش: أمن المنطقة يتحقق بالحوار واحترام السيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس الأعمال الإماراتي الهندي – فرع الإمارات قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، خلال فعالية حصرية عقدها في دبي تحت عنوان «القوة في المرونة»، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين من البلدين، في وقت تتسارع فيه وتيرة التعاون الثنائي نحو تحقيق هدف التجارة المشتركة البالغ 200 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية حضور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، وساتيش كومار سيفان القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت النقاشات على التحول المتسارع في العلاقات الإماراتية الهندية، مدفوعة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أسهمت في تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات المستقبلية، وسط تأكيدات بأن الشراكة الثنائية باتت من أسرع العلاقات الاقتصادية نمواً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ثاني الزيودي، خلال جلسة حوارية رئيسية، أن مجلس الأعمال الإماراتي الهندي يؤدي دوراً محورياً في دعم مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد زخماً استثنائياً في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد السفير الهندي ديباك ميتال على العمق الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، موضحاً أن التعاون الإماراتي الهندي بات يمتد إلى أسواق ومناطق جديدة، خصوصاً في أفريقيا، من خلال شراكات استثمارية في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط القنصل العام ساتيش كومار سيفان الضوء على التأثير الإيجابي الكبير لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأمسية الإعلان عن فصل جديد في قيادة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، حيث تولى نيليش فيد منصب الرئيس، وأديب أحمد منصب الرئيس المشارك، خلفاً لكل من فيصل كوتيكولون ورضوان سومار، اللذين أشيد بدورهما في ترسيخ مكانة المجلس وتعزيز حضوره المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نيليش فيد أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن المجلس سيواصل دوره كمنصة لتحفيز الابتكار والاستثمارات العابرة للحدود وبناء شراكات الجيل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلق المجلس خلال الفعالية مجموعة من المبادرات البحثية والدراسات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الحوار الاقتصادي وصناعة القرار بين الإمارات والهند، شملت ملفات السياحة المشتركة، والاستثمارات في أفريقيا، والتعليم والتنمية، وفرص النمو في قطاعي الاستهلاك والتجزئة، إضافة إلى دراسة متخصصة حول آفاق تطوير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المجلس أيضاً قرب إطلاق دراسة استراتيجية مشتركة حول استمرارية الأعمال والاستثمار، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية دولية، تتناول مرونة الاقتصاد الإماراتي وجاذبيته الاستثمارية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة تجارة التجزئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأمسية أطلق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي – فرع دولة الإمارات بالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل، تقريراً استراتيجياً جديداً بعنوان: «الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند: من مرحلة الوصول إلى تحقيق الميزة التنافسية – فرص النمو في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية»، مسلطاً الضوء على التحول المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وانتقالها من مرحلة التبادل التجاري التقليدي إلى بناء منظومة متكاملة للنمو والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق التقرير خلال فعالية خاصة نظمها المجلس في دبي تحت شعار «القوة تكمن في الصمود»، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير النمو المتزايد للممر الاقتصادي بين الإمارات والهند، مدفوعاً بتغير سلوك المستهلكين، وتسارع التحول الرقمي، والإصلاحات التنظيمية، إضافة إلى تكامل سلاسل الإمداد، مؤكداً أن قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية يمثلان أحد أبرز محركات التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي – فرع الإمارات، أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستقودها الشركات القادرة على بناء منظومات أعمال متكاملة ومستدامة، وليس فقط التركيز على التصدير التقليدي، مشيراً إلى أن قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية مرشحة لقيادة هذا التحول بفضل ارتباطها الوثيق بالابتكار والتقنيات الحديثة وتطور سلوك المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير إلى مساهمات مباشرة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات التجزئة والسلع الاستهلاكية والأزياء والصحة والمجوهرات، من بينها مجموعة شرف، ومجموعة لاندمارك، ومجموعة أباريل، ومجموعة لولو، وتاتا للمنتجات الاستهلاكية، وبريتانيا، وماريكو، وتروناتيف، وتانيشك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الهند توفر سوقاً استهلاكية ضخمة ومتنوعة مع توقعات بتجاوز حجم قطاع التجزئة فيها 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدعوماً بالنمو السريع للطبقة المتوسطة والتوسع الرقمي، فيما تتميز دولة الإمارات ببيئة تجزئة عالمية عالية الجودة، وقوة شرائية مرتفعة، وبنية تحتية متقدمة وقاعدة مستهلكين متعددة الثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند، إن ما يحدث اليوم يتجاوز مجرد تعزيز العلاقات الثنائية، ليشكل أحد أهم محاور نمو قطاع السلع الاستهلاكية عالمياً خلال العقد المقبل، مؤكداً أن النجاح في هذا الممر الاقتصادي يتطلب مواءمة دقيقة بين متطلبات كل سوق والنماذج التشغيلية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن العديد من الشركات لا تزال تقلل من أهمية الفروقات الهيكلية بين السوقين، إذ تتطلب السوق الهندية استراتيجيات متنوعة تتناسب مع التباين الإقليمي وأنماط الاستهلاك المختلفة، بينما تعتمد السوق الإماراتية على معايير عالمية عالية في الجودة والخدمة وتجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد التقرير خمس ركائز استراتيجية لنجاح الأعمال العابرة للحدود، أبرزها ضرورة التعامل مع السوق الهندية كسوق متعددة ومتنوعة، واعتبار الإمارات منصة إقليمية رئيسية للعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى أهمية بناء الشراكات، وتكييف نماذج التسعير والتسويق والتفاعل مع المستهلكين وفق خصوصية كل سوق، إلى جانب تطوير سلاسل إمداد مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم التقرير مجموعة توصيات للشركات وصناع القرار، تضمنت تعزيز التكامل بين القنوات التقليدية والرقمية، وبناء سلاسل إمداد إقليمية مرنة، والعمل على تسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية، وتسريع تكامل أنظمة الدفع الرقمية، بما يدعم نمو تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند زخماً متسارعاً، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي عززت حركة التجارة والاستثمار، ورسخت مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في رسم ملامح الاقتصاد الإقليمي والعالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الفعالية بعرض ثقافي احتفى بالعلاقات التاريخية بين الإمارات والهند، حيث عزفت فرقة «مالهار» الموسيقية النشيدين الوطنيين للبلدين باستخدام الآلات الموسيقية الهندية التقليدية، في مشهد عكس عمق الروابط الثقافية والإنسانية التي تجمع البلدين، وسط تأكيدات على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

ثاني الزيودي: العلاقات الإماراتية الهندية تشهد زخماً استثنائياً في التجارة والاستثمار والصناعات المستقبلية

مجلس الأعمال الإماراتي الهندي يؤكد متانة الشراكة وطموح الوصول بالتجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار

ثاني الزيودي:منهجية الإمارات في القرن الـ 21.. شراكات مستدامة ونمو اقتصادي متكامل

الإمارات تقود التحول من التجارة إلى الشبكات الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت النسخة الرابعة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو» عقد 11 جلسة حوارية، و3 اجتماعات طاولة مستديرة، بهدف استشراف التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار، وتعزيز فرص الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوروبي في القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والمالية، وتعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية المتميزة بين الإمارات وإيطاليا، وحركة رؤوس الأموال، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع شارك فيه معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وبدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين الإيطاليين والأوروبيين، جرى بحث آليات تمكين الجهات الحكومية، ومجتمعي الأعمال في الإمارات وإيطاليا، من تعزيز التعاون المشترك في تطوير الفرص التجارية والصناعية، بالشراكة مع الدول الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المشاركون سبل ترسيخ مكانة الإمارات كشريك استراتيجي لإيطاليا في التوسع نحو القارة الأفريقية، بما يتيح للرؤساء التنفيذيين الإيطاليين استكشاف شراكات تجارية واستثمارية واعدة مع القطاع الخاص الإماراتي، إلى جانب تطوير استراتيجيات دخول الأسواق، وتعزيز الفرص الاستثمارية القابلة للتوسع في الأسواق الأفريقية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، في اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى، بمشاركة 23 شخصية من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وإيطاليا، حيث ركزت على تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الطاقة، والصناعات المتقدمة، والتمويل، والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعة، إلى جانب مناقشة آليات توسيع الشراكات الإماراتية الإيطالية في الأسواق الأفريقية، بما يدعم بناء مشاريع استثمارية مستدامة، وقابلة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة بعنوان «الاستثمارات الاستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا وأوروبا في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة»، كيفية إعادة توجيه رؤوس الأموال في ضوء التحولات في سلاسل الإمداد العالمية، وتزايد أهمية الاستقرار الاقتصادي والتنظيمي في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، مع التركيز على دور المؤسسات المالية الكبرى في تمويل النمو المستقبلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة ثانية بعنوان «الإمارات وإيطاليا: مواءمة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الجديد»، الضوء على آفاق الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وإيطاليا، وسبل تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة، وذلك بمشاركة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا، وأدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي والصناعات المستدامة، بما يدعم توجهاتهما المشتركة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما استعرضت الجلسة فرص تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي. </div></p><h2>منصات استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث محمد عبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار ورئيس إنفستوبيا، مع فالنتينو فالنتيني نائب وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»، خلال جلسة أخرى حملت عنوان «المرونة والشراكة والفرص: رسم العقد القادم للعلاقات الاستثمارية بين الإمارات وإيطاليا»، سبل تطوير العلاقات الاستثمارية الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً، من خلال بناء نماذج تعاون مرنة، وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتوفير ممكنات جديدة تسهم في تحويل الشراكات التقليدية إلى منصات استثمارية طويلة الأمد، تدعم النمو المستدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت جلسة أخرى بعنوان «القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة ذات السيادة: بناء شراكات دولية استراتيجية»، إلى أهمية تطوير القدرات الصناعية الوطنية، وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية للدول، إضافة إلى فرص بناء شراكات دولية، تتجاوز العلاقات التجارية التقليدية نحو التطوير المشترك للتكنولوجيا والأنظمة الصناعية المتقدمة، وذلك بمشاركة سعادة حمد المرر العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وماتيو بيريغو دي كريمناغو وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض جيانماركو ماتزي وزير السياحة الإيطالي، خلال جلسة أخرى بعنوان «إيطاليا ومستقبل السياحة: رؤية جديدة للنمو والتعاون العالمي»، التحولات التي يشهدها قطاع السياحة العالمي، في ظل تغير توقعات المسافرين، ورؤية إيطاليا لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وكذلك فرص التعاون السياحي بين الإمارات وإيطاليا في مجالات الضيافة والسياحة الثقافية والسياحة الفاخرة.</div></p><h2>محركات رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة أخرى بعنوان «رأس المال بلا حدود: إلى أين تتجه الاستثمارات العالمية؟»، الضوء على المشهد الجديد لتدفقات الاستثمار العالمية، حيث أكد المتحدثون أهمية اعتبارات جديدة بارزة كعوامل محركة لرأس المال اليوم، إلى جانب العوائد المالية، بما في ذلك الاستدامة، ومرونة سلاسل التوريد، والتوافق التنظيمي، والاستقرار الاقتصادي، باعتبارها عناصر رئيسة في قرارات المستثمرين، كما ناقشت الجلسة كيف تعيد الشركات والمؤسسات الدولية صياغة أولوياتها الاستثمارية، بالتوازي مع تنافس الدول والمناطق على جذب رؤوس الأموال، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر قدرة على النمو، في ظل تأثير متزايد للمتغيرات الجيوسياسية في خريطة الاستثمار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة أخرى بعنوان «البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: مراكز البيانات والطاقة والجغرافيا الجديدة للحوسبة»، الدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، وكذلك التحولات في مراكز الثقل العالمي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تعزيز قدراتها في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي، بينما تواصل الإمارات ترسيخ موقعها كمركز عالمي رائد في هذا القطاع الحيوي. كما ناقشت الجلسة آليات اختيار مواقع البنية التحتية المستقبلية، وسبل تمويلها، والدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكات بين الدول والمناطق في بناء قدرات تنافسية على نطاق عالمي.</div></p>

«إنفستوبيا أوروبا – ميلانو» يعزز شراكات الأعمال بين الإمارات وأوروبا

<p class='article-text'> نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026، المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي على رأس وفد إماراتي ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن مجتمع الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>ويعد منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة تجمعاً سنوياً لقادة الدول وكبار قادة قطاع الأعمال والمستثمرين وصانعي القرار في أفريقيا، واستقطبت الدورة الحالية، التي انعقدت يومي 14 و15 مايو الحالي، ما يزيد على 2800 مشارك من كل أنحاء العالم لبحث التنمية الاقتصادية في القارة السمراء.</p><p class='article-text'>يذكر أن قيمة التجارة البينية غير نفطية لدولة الإمارات مع القارة الأفريقية بلغلت ما يزيد على 160.4 مليار دولار في 2025 محققة نمواً بنسبة 43.6% مقارنة مع 2024، وقرابة ضعف قيمتها المسجلة في 2023.</p><p class='article-text'>كما أصبحت دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في القارة، باستثمارات تجاوزت قيمتها 110 مليار دولار في مختلف أنحاء القارة منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته أمام المنتدى التزام دولة الإمارات الثابت بتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التعاون الدولي والشراكات القائمة على المصالح المتبادلة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: تمتلك أفريقيا مقوّمات وإمكانات واعدة، وتمثّل دول القارة محوراً رئيسياً ضمن خطط توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات ضمن استراتيجيتها بالمزيد من الانفتاح على العالم لتحفيز النمو العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: من خلال مساهمة دولة الإمارات، عبر العديد من المشاريع القائمة في الدول الأفريقية، في دعم تطوير القدرات اللوجستية للقارة والبنية التحتية والرقمية وقطاع التصنيع، يمكن تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام يعود بالمنفعة على الطرفين، مع ضمان قدرة الشركات والمصدرين الأفارقة على الوصول إلى الأسواق العالمية.ويشكّل التعاون بين الحكومات عاملاً مهماً لتيسير عقد شراكات ضمن القطاع الخاص يمكنها دفع عجلة الابتكار وتبادل المعارف والخبرات وتطوير المواهب خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المنتدى، عقد معالي الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات ومنظمات عالمية وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، أبرزها مع معالي برودنس سيباهـيزي، وزير التجارة والصناعة في رواندا، ومعالي ندابا غاولاته، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، ومعالي الدكتورة جموكي أودوولي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا.</p><p class='article-text'>كما شارك معاليه خلال الزيارة، في جلسة حوارية إستراتيجية مع أبرز قادة قطاع الأعمال في أفريقيا، حول آليات تحديد الأهداف التنموية للقارة، خصوصاً طموحاتها لإعادة موازنة تجارتها الخارجية مع بقية أرجاء العالم.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المنتدى، نظمت "موانئ دبي العالمية" فعالية خاصة حول دور أفريقيا في سلاسل الإمداد العالمية، وقد عرض خلالها معالي الدكتور الزيودي جهود دولة الإمارات المتواصلة للمشاركة في توسيع الموانئ وإنتاج الطاقة المتجددة وتطوير المناطق الحرة في عدد من الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'>وتجسّد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات مؤخراً مع كل من موريشيوس وأنغولا وكينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو-برازافيل ونيجيريا، رؤية الإمارات لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر مع الدول الأفريقية، وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى أسواق عالية النمو وتسهيل استثمارات إستراتيجية تسهم في تنمية القارة.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026 في رواندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت «إنفستوبيا» النسخة الرابعة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو» بهدف تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا والأسواق الأوروبية في القطاعات والمجالات الحيوية والسريعة النمو، لا سيما الاقتصاد الجديد والخدمات المالية والطاقة والسلع الفاخرة والعقارات والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، بالتعاون مع EFG Consulting. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على أحدث الاتجاهات الاستثمارية في القطاعات الناشئة في الأسواق الأوروبية والأفريقية، كما استعرضت التوجهات العالمية لتحقيق الاستفادة الأمثل من موارد الطاقة وبناء سياسات اقتصادية مرنة ومستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية حضوراً قوياً ضم نحو 700 شخص من المسؤولين وكبار التنفيذيين والوزراء وصناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية، من أبرزهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»؛ ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و«صنع في إيطاليا»؛ وجيانماركو ماتزي، وزير السياحة الإيطالي؛ وجيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي؛ والدكتورة جوموك أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا؛ ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ورئيس إنفستوبيا؛ وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية؛ وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»؛ وإجنازيو لا روسا، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي؛ وماتيو بيريغو دي كريمناغو، وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية؛ وفالنتينو فالنتيني، نائب وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»، وأتيليو فونتانا، رئيس إقليم لومبارديا. </div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا تقوم على شراكة استراتيجية متينة وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، حيث تتمتع هذه العلاقات باهتمام كبير من قيادتي البلدين الصديقين، لا سيما مع الإعلان في فبراير 2025 عن ضخ استثمارات إماراتية تقدر بـ 40 مليار دولار في إيطاليا بالعديد من المجالات الحيوية، بما يسهم في تنمية مسارات التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الشراكة في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال مشاركته في جلسة بعنوان «إيطاليا والإمارات: مواءمة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الجديد»: «إن البلدين يمتلكان رؤى مشتركة تجاه القطاعات الاقتصادية المستقبلية، كما تقوم الشراكة الاقتصادية بينهما على مجموعة من المجالات الحيوية، من بينها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي، بما ينسجم مع تطلعات الدولتين نحو بناء اقتصاد مستدام، ويتوافق مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «انطلاقاً من هذه الرؤى والشراكة الاقتصادية المتميزة بين بلدينا، نعمل من خلال هذا الحدث على ترسيخ دور إنفستوبيا كمنصة حوارية بارزة في أوروبا، تهدف إلى استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في القطاعات الناشئة في الأسواق الإماراتية والأوروبية، ودعم جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوروبي، لا سيما في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من قاعدة صناعية وخدمية وبنية تحتية وتشريعية متقدمة في مختلف الصناعات الحيوية والمستدامة، بما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال من أنحاء العالم». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الإمارات تنظر إلى مجتمع الأعمال الإيطالي باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً في القارة الأوروبية، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الإيطالية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى قرابة 4900 شركة بنهاية الربع الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 37% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام 2025، كما وصل عدد العلامات التجارية الإيطالية المسجلة في الدولة إلى 12485 علامة بنهاية مارس للعام الحالي، وهو ما يؤكد زخم الفرص الاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين. </div></p><h2>القطاعات المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان: «من المهم توسيع مجالات التعاون الإماراتي الإيطالي في القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يدعم بناء قدرات مستدامة ويعزز تنافسية الاقتصادات الشريكة». وشدد معاليه على أن توظيف التقنيات الحديثة في دعم التنمية، لا سيما في القارة الإفريقية، يجب أن يقوم على مبادئ الشراكة المسؤولة، واحترام أولويات الدول وسيادتها على بياناتها ومواردها الرقمية، وبما يضمن أن تكون التكنولوجيا أداة لتمكين المجتمعات، وتعزيز النمو الشامل، وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد. </div></p><h2>نموذج للشراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالرحمن الهاوي: «تمثّل العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا نموذجاً متقدماً للشراكة الاقتصادية الثنائية، لا سيما بعد الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 'حفظه الله'، إلى الجمهورية الإيطالية في عام 2025، وما رافقها من زخم استثماري متسارع بين البلدين. كما نمت الاستثمارات الإيطالية في دولة الإمارات 50% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصبح إيطاليا اليوم ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، في مؤشر يعكس الثقة المتنامية لمجتمع الأعمال الإيطالي بمقومات البيئة الاستثمارية الإماراتية وما توفّره من استقرار ووضوح في الإطار التشريعي وانفتاح على الأسواق العالمية. ومع انعقاد النسخة الرابعة من «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو»، بجهد مشترك بين وزارتي الاستثمار والاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، يبرز الدور الهام لهذه المنصة في تعزيز الشراكات الاستثمارية العالمية، وتمكين الشركات على اختلاف أحجامها من اغتنام الفرص التي يزخر بها الاقتصاد الإماراتي القائم على التنوع والابتكار والتركيز على القطاعات المستقبلية».</div></p><h2>نتائج ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية: «تُبرز الشراكة بين الإمارات وإيطاليا أهمية الممرات الاقتصادية التي تجمع بين القدرات الصناعية والاستثمار، وبين الابتكار والتنفيذ، وبين الطموح المشترك والفرص الطويلة الأمد. القدرة التي تمتلكها الإمارات على مواءمة جهود الحكومة وقطاع الأعمال والعمل الخيري لتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، يجعلها منصةً موثوقةً للربط بين الأسواق العالمية، وحشد الشراكات، وتحقيق القيم المستدامة على المدى الطويل. وعلى منصة إنفستوبيا، نضع هذه الشراكات على المسار الصحيح الذي يقودها من مرحلة الحوار إلى التنفيذ، لا سيما في القطاعات السريعة النمو المواتية لتحقيق قيم مستدامة في الإمارات وإيطاليا، وأوروبا، وفي العالم كله». </div></p><h2>جلسات نقاشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت النسخة الرابعة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو» عقد سلسلة من الجلسات النقاشية والطاولات المستديرة، حول فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، وأهمية تطوير القدرات الصناعية الوطنية وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية للدول، وفرص التعاون السياحي بين الإمارات وإيطاليا في مجالات الضيافة والسياحة الثقافية والسياحة الفاخرة، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، وتوظيف رؤوس الأموال في القطاع العقاري، والاستغلال الأمثل لقطاع الطاقة، وآليات توسيع الشراكات الإماراتية الإيطالية في الأسواق الإفريقية، بما يدعم بناء مشاريع استثمارية مستدامة وقابلة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا أوروبا – ميلانو»

الإمارات تبحث توسيع الشراكات الاقتصادية مع إيطاليا وأوروبا

<p class='article-text'><br>البيان</p><p class='article-text'>تتجه العلاقات الإماراتية السورية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، مدفوعة برؤية مشتركة لتعزيز الشراكات التنموية ودعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا، في وقت تؤكد فيه دولة الإمارات حضورها شريكاً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة عبر الاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن المرحلة الحالية تمثل توقيتاً استراتيجياً لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وسوريا، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية وأخوية عميقة، وأن الإمارات تنظر إلى دعم الاقتصاد السوري باعتباره جزءاً من مسؤوليتها تجاه استقرار وتنمية المنطقة، وكشف أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسوريا بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات الزيودي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، الذي نظمته هيئة الاستثمار السورية في فندق إيبلا الشام بريف دمشق، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين ومستثمرين ورجال أعمال من البلدين، بهدف بحث آفاق التعاون الاستثماري والتجاري وتوسيع الشراكات في القطاعات التنموية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن العاصمة السورية دمشق تحتل مكانة خاصة في قلوب الإماراتيين، لما يجمع الشعبين من علاقات تاريخية وروابط مشتركة، موضحاً أن الهدف في المرحلة المقبلة يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تكاملاً عبر مشاريع استثمارية تحقق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادي البلدين.</p><p class='article-text'>وقال إن المنتدى يعكس إيمان الجانبين بأن التكامل الاقتصادي والحوار المباشر بين الحكومات والقطاع الخاص يمثلان المسار الأمثل لتحقيق النمو وتعزيز التنافسية وخلق فرص اقتصادية نوعية، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.</p><h2>نمو متسارع في التبادل التجاري</h2><p class='article-text'>وكشف الزيودي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسوريا سجل نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2025، في قفزة وصفها بأنها تعكس آفاقاً واعدة لبناء شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن لغة الأرقام تؤكد وجود فرص حقيقية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، خاصة في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي التي تشهدها سوريا واحتياجاتها الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والخدمات والطاقة والنقل والزراعة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تنظر إلى الاستثمار في سوريا باعتباره فرصة اقتصادية وتنموية في الوقت ذاته، مؤكداً أن عدداً كبيراً من السوريين أسهموا لعقود في مسيرة التنمية الاقتصادية الإماراتية، وكان لهم دور بارز في نهضة قطاعات الأعمال والتجارة والاستثمار داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة الحالية تستوجب توظيف هذه العلاقات والخبرات المشتركة لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد السوري وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الإقليمي.</p><h2>سوريا بوابة استراتيجية نحو المتوسط</h2><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن سوريا تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يؤهلها لتكون محوراً لوجستياً وتجارياً مهماً في المنطقة، مشيراً إلى أن مشاريع الربط اللوجستي التي تعمل الإمارات على تطويرها في المنطقة، مروراً بالبصرة وتركيا وصولاً إلى سوريا، من شأنها أن تعزز مكانة سوريا بوابة رئيسية نحو البحر الأبيض المتوسط والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة تشمل الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدها الوفد الإماراتي في دمشق كشفت عن رغبة كبيرة لدى الجانب السوري في تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي، لافتاً إلى أن عدداً من الوزراء والمسؤولين السوريين يمتلكون خبرات عملية وتجارية اكتسبوها خلال سنوات عملهم وإقامتهم في الإمارات، ما يسهم في خلق فهم مشترك لاحتياجات المستثمرين الإماراتيين ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة.</p><h2>عودة الثقة الاقتصادية</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد نضال الشعار أن المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول يعكس عودة الثقة والتواصل الطبيعي بين الأشقاء، وعودة سوريا تدريجياً إلى قلب الحركة الاقتصادية العربية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح الشعار أن العلاقات السورية الإماراتية تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في بناء شراكات حقيقية قائمة على التكامل والتنمية، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تقديم نموذج تنموي متطور قائم على الكفاءة وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اللقاءات التي عقدت على هامش المنتدى أظهرت وجود رغبة حقيقية لدى المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين للدخول إلى السوق السورية والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكشف الوزير السوري عن اتفاقات أولية لتفعيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي، وتعزيز التعاون في تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والحوكمة والمدفوعات الرقمية.</p><h2>قطاعات واعدة للتعاون</h2><p class='article-text'>وشهد المنتدى جلسات حوارية موسعة جمعت مسؤولين ومستثمرين من الجانبين، وناقشت فرص التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والتعليم والخدمات المالية والسياحة والعقارات والتطوير العمراني والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن المنتدى يمثل خطوة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه يأتي في توقيت حساس مع بدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، وسط احتياجات ضخمة لتطوير البنية التحتية والقطاعات الخدمية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>كما يُنظر إلى التحرك الإماراتي تجاه سوريا باعتباره جزءاً من توجه أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة عبر مشاريع استثمارية طويلة الأجل تعتمد على الشراكة الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويؤكد مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تشهد دخول استثمارات إماراتية أكبر إلى السوق السورية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والزراعة والتكنولوجيا، في ظل وجود فرص واسعة لإعادة بناء وتطوير الاقتصاد السوري وربطه بالأسواق الإقليمية والدولية.</p>

نتائج البحث عن: تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية